حث صندوق النقد الدولي الاتحاد الأوروبي على تنفيذ إصلاحات داخلية، وتعزيز التقشف المالي، وتوحيد أسواق الدول الأعضاء لمواجهة الضغوط المتزايدة من الديون والإنفاق.

حذرت IMF (التي ترأستها سابقاً رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد) وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من أن دول الاتحاد ستواجه خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة فواتير ضخمة في مجالات الدفاع والطاقة والمعاشات التقاعدية؛ ونصحت بجمع بين الإصلاح الداخلي للاتحاد الأوروبي، والتقوية المالية (خفض العجز)، وإصدار ديون مشتركة لمواجهة هذه التحديات. حتى الآن، فإن نهج "التحرك خطوة بخطوة" الذي تتبعه العديد من الدول الأوروبية لم يعد مستداماً، ودعت إلى اتخاذ إجراءات موحدة ذات أهمية استراتيجية على مستوى كل أوروبا. ولا تزال هناك خلافات حادة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان ينبغي جمع الأموال اللازمة للدفاع والطاقة والابتكار التكنولوجي من خلال إصدار "ديون مشتركة".