تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال مايو بأسرع وتيرة منذ خمسة أعوام ونصف.

ذكرت Golden Ten Data في 21 مايو أن بيانات S&P Global أظهرت أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في فرنسا انكمش بأسرع وتيرة منذ خمس سنوات ونصف، مما يعكس تسارع انخفاض نشاط قطاع الخدمات وتراجع الإنتاج الصناعي مرة أخرى. سجلت القراءة الأولية لمؤشر PMI للقطاع الخدمي في فرنسا لشهر مايو 42.9، وسجلت القراءة الأولية لمؤشر PMI المركب 43.5، وكلاهما الأدنى في 66 شهرًا. أما القراءة الأولية لمؤشر PMI الصناعي فقد انخفضت من 52.8 في أبريل إلى 48.9 في مايو.

قال كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، Joe Hayes: “تقدم القراءة الأولية لاستطلاع PMI في فرنسا لشهر مايو مجموعة من البيانات المفزعة. لا يزال تأثير التضخم الناتج عن صدمة أسعار النفط ينتشر، وارتفعت مؤشرات الأسعار في قطاعي الصناعة والخدمات مرة أخرى.”

وأضاف: “الجدير بالقلق أننا نشهد انخفاضًا كبيرًا في الطلبات الجديدة للقطاع الخاص في مايو، وهذا يوضح بوضوح أن هذه الصدمة قد زادت بشكل فعلي من مخاطر الركود في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.”