تحليل سعر Bitcoin: أولى علامات الهبوط تظهر مع تراجع BTC بمقدار 20 ألف دولار من أعلى مستوى تاريخي

واصلت Bitcoin حركتها التصحيحية هذا الأسبوع، حيث انخفضت من أعلى مستوياتها على الإطلاق واختبرت مستويات خطوط الاتجاه والدعم الرئيسية. وبينما يظل الهيكل الكلي للسوق صاعدًا، تشير النظرة قصيرة المدى إلى احتمال حدوث تماسك أو حتى مزيد من الهبوط إذا لم يتدخل المشترون بقوة قريبًا.

التحليل الفني

بقلم Shayan

الرسم البياني اليومي

على الإطار الزمني اليومي، كسرت BTC أدنى المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، الموجود حول 115,000 دولار، لكنها تجلس حاليًا مباشرة على خط الاتجاه السفلي للقناة الصاعدة الكبيرة والمتوسط المتحرك الحرج لـ 200 يوم. تتماشى هذه المنطقة أيضًا مع كتلة أوامر سابقة وتعمل كدعم رئيسي.

ومع ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل من 40، مما يعكس فقدانًا واضحًا للزخم الصعودي، وإذا لم يرتد السعر بسرعة، فقد ينكسر هذا الخط، مما يفتح الباب نحو مستويات أقل من منطقة 100,000 دولار الرئيسية، وهو ما قد يؤدي إلى تحول هبوطي عام في اتجاه السوق.

الرسم البياني لمدة 4 ساعات

عند التكبير، يتضح أن BTC شكلت قاعدة صغيرة حول 105,000 دولار بعد كسر مستويات 115,000 و109,000 دولار. يواجه الأصل صعوبة في استعادة منطقة 108,000-109,000 دولار التي تحولت الآن إلى مقاومة. علاوة على ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية يرتد قليلاً لكنه لا يزال يفتقر إلى الزخم القوي، حيث يحوم حول 38.

لا يزال الهيكل العام يفضل الدببة على المدى القصير ما لم يحدث استرداد قوي لمستوى 110,000 دولار يتبعه قيعان أعلى. وإلا، فقد يدفع البائعون BTC إلى منطقة 100,000 دولار أو حتى أقل.

تحليل المشاعر

متوسط حجم أوامر العقود الآجلة

تُظهر بيانات حجم أوامر العقود الآجلة تحولًا كبيرًا من نشاط الحيتان نحو مراكز أصغر يقودها التجزئة خلال الأسابيع القليلة الماضية. مع بدء التصحيح السعري في سبتمبر، بدأ عدد أوامر الحيتان الكبيرة في التلاشي، واستُبدلت تقريبًا بالكامل بصفقات التجزئة الأصغر.

يشير ذلك إلى أن الأموال الذكية قد ابتعدت عن المراكز ذات الرافعة المالية، بينما يواصل المتداولون الأفراد المشاركة. وغالبًا ما يحدث هذا خلال مراحل استنفاد الاتجاه وفي المراحل الأخيرة من الأسواق الصاعدة، وهو تطور مقلق للغاية.

ويعزز ذلك فكرة أن الانخفاض الأخير لم يكن مدفوعًا بتراكم قوي، مما يزيد من خطر المزيد من الهبوط ما لم تتدخل طلبات مؤسساتية جديدة.