تتزايد اهتمام الدول بالعملات الرقمية كأصول استراتيجية ضمن احتياطياتها الوطنية، في ظل التطورات السريعة في الأسواق المالية العالمية. وفي هذا السياق، قد تصبح السويد واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تنشئ احتياطيًا وطنيًا للبيتكوين، ما يعكس التوجه نحو دمج الأصول الرقمية في السياسات المالية الرسمية، مع مراعاة الحذر التنظيمي والرقابي.
قدّم النائبان دينيس ديوكاريف وديفيد بيريز من حزب الديمقراطيين السويديين (SD) في الأول من أكتوبر اقتراحًا برلمانيًا بعنوان “استراتيجية بيتكوين سويدية” (2025/26:793)، يطالب الحكومة بدراسة إمكانية بناء احتياطي استراتيجي للبيتكوين وتحديد الجهة الأنسب لإدارته. كما يطلب الاقتراح تأكيد عدم نية الحكومة تغيير التعريف القانوني للعطاء أو طرح عملة رقمية للبنك المركزي السويدي بموجب القانون المعمول به.
هذا ويجادل المشرعون بأن البنك المركزي السويدي يحتفظ بالفعل باحتياطي من الذهب واحتياطيات من النقد الأجنبي، وأن البيتكوين يمكن أن يكون أصلًا مُكمّلًا لهذه الاحتياطيات. ويشيرون إلى التطورات في الولايات المتحدة، حيث تم مؤخرًا طرح إطار عمل لاحتياطي بيتكوين وطني من خلال قانون GENIUS، الذي حصل على موافقة الحزبين.
كما قامت دول أخرى مثل المملكة المتحدة وفنلندا بتجميع عملات بيتكوين من خلال عمليات مصادرة، بينما أفادت التقارير أن جمهورية التشيك ولاتفيا وبولندا تدرس استراتيجيات مماثلة.
كما يحدد الاقتراح عدة أسباب لإضافة البيتكوين إلى احتياطيات الدولة، منها التنويع، نظرًا لكون قيمته غير مرتبطة بالسياسات النقدية لأي دولة؛ وحماية ضد التضخم، حيث يبلغ الحد الأقصى لعرض العملة الرقمية 21 مليون وحدة؛ والسيولة، مع استمرار تداول البيتكوين وتكاليف معاملات منخفضة مقارنة بالعملات الورقية.
ويعتبر المشرعون البيتكوين مؤشرًا على الابتكار الرقمي، موضحين أنه أصل يُضاهي الفضة من حيث الحجم، وأكبر من شركات كبرى مثل تيسلا وميتا وأمازون.
ولتجنب الإنفاق الإضافي، يقترح الاقتراح اعتماد نهج محايد للميزانية، بحيث تُنقل عملات البيتكوين المصادرة من قبل وكالات إنفاذ القانون إلى البنك المركزي السويدي أو أي سلطة أخرى مُعينة بدلاً من بيعها في مزاد علني.
إلى ذلك، شهدت السويد نقاشًا مكثفًا حول استراتيجية وطنية للبيتكوين طوال عام 2025. ففي أبريل، كتب النائب دينيس ديوكاريف إلى وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون حاثًا إياها على النظر في إضافة البيتكوين إلى الاحتياطيات، مقارنة إياه بالذهب كمخزن للقيمة. وأكد النائب ريكارد نوردين في رسالة منفصلة بتاريخ 8 أبريل أن البيتكوين يمكن أن يحمي السيادة المالية في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
ورغم هذه الدعوات، حافظت السلطات السويدية على موقف حذر تجاه قطاع العملات الرقمية، متخذة إجراءات صارمة تجاه البورصات وشركات التعدين، مستشهدة بالمخاطر الضريبية ومتطلبات الامتثال. وستُراجع اللجنة المالية الاقتراح أمام البرلمان في 15 أكتوبر، حيث سيناقش المشرعون إمكانية انضمام السويد إلى قائمة الدول التي تستكشف احتياطيات البيتكوين على مستوى الدولة.
إلى ذلك، تشهد السويد تقاربًا بين تبني العملات الرقمية وتشديد الرقابة الحكومية، حيث أصدر وزير العدل غونار سترومر تعليمات بتكثيف عمليات مصادرة الأصول وفق قانون جديد يستهدف الثروات غير المبررة، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024. يسمح القانون بمصادرة النقد والعملات الرقمية والسلع الفاخرة إذا لم يتمكن أصحابها من تبرير مصادر دخلهم. حتى الآن، تم مصادرة أكثر من 8.3 مليون دولار، ما أثار جدلًا واسعًا حول المخاطر على الحريات المدنية، لا سيما بعد حالات مثل خسارة امرأة 137 ألف دولار وساعة رولكس في مطار غوتنبرغ.
