تخطط تركيا للسماح للجهات التنظيمية بتجميد الحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة

وفقًا لما ذكرته ChainCatcher نقلًا عن Bloomberg، تستعد تركيا لمنح هيئة التحقيق في الجرائم المالية (Masak) صلاحيات أكبر، لتمكينها من تجميد وتقييد الوصول إلى الحسابات البنكية وحسابات العملات المشفرة، وذلك كجزء من جهود مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

كشف أشخاص مطلعون أن الإجراءات المقترحة تتماشى مع معايير مكافحة غسل الأموال التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF)، ومن المتوقع تنفيذها من خلال مشروع قانون يُقدَّم إلى البرلمان. إذا تم إقرار اللوائح الجديدة، ستحصل Masak على سلطة إغلاق الحسابات المشتبه في استخدامها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى فرض حدود على المعاملات، وتعليق الحسابات المصرفية المتنقلة، وإدراج عناوين العملات المشفرة المرتبطة بالجرائم في القائمة السوداء.

لا يزال مشروع القانون قيد الإعداد ويركز بشكل أساسي على سلوك "تأجير" الحسابات، حيث يدفع المجرمون مقابل استخدام حسابات الآخرين في أنشطة المراهنة غير القانونية والاحتيال. من المتوقع أن تُدرج هذه التغييرات ضمن الحزمة القضائية الحادية عشرة، وستُعرض للمراجعة في الدورة التشريعية الجديدة، وقد يتم تعديل اللوائح، وليس بالضرورة أن تُعتمد بصيغتها الحالية.