إذا أدى إغلاق الحكومة الأمريكية إلى تأخير تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، فإن اجتماع سعر الفائدة سيواجه فجوة في البيانات

 وفقًا لخطة الطوارئ التشغيلية التي أصدرتها وزارة العمل الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، إذا أغلقت الحكومة الفيدرالية، فإن تقرير التوظيف لشهر سبتمبر المقرر إصداره يوم الجمعة المقبل سيواجه تأخيرات. النطاق المحدد لإغلاق الحكومة الحالي لا يزال غير واضح، حيث أن معظم الوكالات الحكومية، بما في ذلك مكتب إحصاءات العمل المسؤول عن إعداد تقرير التوظيف الشهري، لم تقم بتحديث خطط الطوارئ الخاصة بها علنًا. إذا فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون الإنفاق بحلول يوم الثلاثاء المقبل، ستعمل هذه الوكالات وفقًا لخطط الطوارئ. وتظهر خطة تم تحديثها من قبل وزارة العمل في مارس من العام الماضي أنه بمجرد حدوث الإغلاق، سيتم تعليق جميع أعمال جمع البيانات والإصدارات المخطط لها للبيانات. إذا استمر إغلاق الحكومة وتأخرت إصدارات بيانات مكتب إحصاءات العمل، فسوف يؤدي ذلك إلى غياب العديد من البيانات الاقتصادية الرئيسية حول التوظيف والتضخم قبل اجتماع السياسة القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 28-29 أكتوبر، مما سيزيد بلا شك من مخاطر اتخاذ القرار السياسي.