أعلن الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي عن تشكيل فريق عمل جديد مخصص لوضع سياسات متعلقة بالعملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم النمو في قطاعي الأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين داخل البلاد.
ووفقًا لصحيفة “إلكترونيك تايمز”، أكد الحزب الحاكم أن هذا الفريق سيعمل على صياغة سياسات تُحفّز النمو المستقبلي، وتتماشى مع مسار الابتكار المالي العالمي. ويُعتبر ذلك مؤشرًا على تحول واضح في الرؤية نحو الأصول الرقمية، بعيدًا عن النهج التقليدي القائم على التشديد والرقابة.
أولوية لتشريعات العملات المستقرة
كشفت فرقة العمل، التي أُعلن عنها خلال مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية في 24 سبتمبر، عن خطتها لإقرار تشريعات داعمة للأعمال المرتبطة بالعملات الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على العملات المستقرة، وذلك قبل نهاية عام 2025. وأوضح هان جونغ-آي، رئيس لجنة السياسات في الحزب الديمقراطي، أن هناك حاجة ماسة لإنشاء نظام يتماشى مع الاتجاهات المتطورة في الأسواق المالية الجديدة، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى ابتكار مؤسسي أكثر استقرارًا واستدامة.
في هذا الإطار، ستركز فرقة العمل على وضع أطر جديدة لإصدار وتوزيع العملات المستقرة، بخلاف القوانين الحالية التي تقتصر بشكل أساسي على مراقبة المشغلين وحماية المستخدمين. ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تبسيط الأنظمة وتعزيز نمو القطاع.
تعاون مع الجهات التنظيمية والقطاع الخاص
يقود هذه المجموعة المشرّع لي جونغ مون، وتضم في عضويتها مين بيونغ دوغ، رئيس لجنة الأصول الرقمية في الحزب وأحد أبرز المدافعين عن الابتكار المالي القائم على العملات المستقرة. وقد بدأت فرقة العمل بالفعل بالتواصل مع الجهات التنظيمية الرئيسة، بما في ذلك لجنة الخدمات المالية (FSC)، وهيئة الرقابة المالية (FSS)، وبنك كوريا، وذلك بهدف الحصول على مدخلات تساعد في رسم السياسات الجديدة.
ولا يقتصر الأمر على الجهات الرسمية، إذ تتضمن الخطط أيضًا مشاورات مع بورصات العملات الرقمية، وشركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خبراء من القطاع الخاص. كما سيجري إنشاء مجلس استشاري يضمن إدماج وجهات نظر مختلفة في صياغة السياسات.
وأكد لي جونغ مون أن الحزب سيتعامل مع سوق الأصول الرقمية بوصفه نموذجًا ماليًا جديدًا، موضحًا أن الهدف الرئيس هو وضع سياسات تواكب الطموحات وتُعزز النمو المستقبلي للقطاع.
خطوات داعمة لإنعاش القطاع
بالتوازي مع هذه الجهود، رحبت النائبة هان بقرار الحكومة الأخير برفع الحظر عن تمويل رأس المال الاستثماري لشركات العملات الرقمية، معتبرة أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في إنعاش الصناعة المحلية. وأشارت إلى أن الحزب سيواصل التعاون الوثيق مع الحكومة والاستماع إلى مختلف الأطراف، من خبراء ومؤسسات مالية ومنصات تداول، لضمان رسم سياسات أكثر شمولية.
وفي السياق نفسه، شدد النائب آن دو-جيول على أهمية قيادة الحكومة لمسيرة الابتكار المالي، محذرًا من أن كوريا الجنوبية قد تفقد فرصًا ثمينة إذا لم تتحرك بسرعة، خصوصًا في مجالات الأصول الرقمية والعملات المستقرة. وأكد أن المشرعين من مختلف الأحزاب باتوا متفقين على ضرورة وضع إطار تنظيمي متكامل، الأمر الذي يعكس نهجًا أكثر توافقًا تجاه سياسة الأصول الرقمية في البلاد.
تحول استراتيجي نحو النمو
مع إطلاق فريق عمل العملات الرقمية، يبعث الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي برسالة واضحة مفادها أن البلاد بصدد الانتقال من سياسات الرقابة التقييدية إلى نهج جديد يركز على النمو والابتكار. ومن خلال إعطاء الأولوية للعملات المستقرة وتعزيز تكامل تقنية البلوكتشين، تسعى كوريا الجنوبية إلى استعادة مكانتها كأحد أبرز قادة الابتكار في مجال الأصول الرقمية على المستوى العالمي.
