أصدرت أستراليا مشروع قانون جديد لتنظيم منصات الأصول الرقمية، مقترحةً إطار عمل يُوسّع نطاق قوانين الخدمات المالية ليشمل شركات العملات الرقمية، وذلك في محاولة لتعزيز حماية المستهلك وتوفير قدر أكبر من الوضوح للقطاع.
وفي هذا السياق، أعلن مساعد أمين الخزانة، دانيال مولينو، عن هذه الإصلاحات يوم الأربعاء خلال القمة العالمية لتنظيم الأصول الرقمية التي نظمها مجلس الاقتصاد الرقمي الأسترالي. وقد وصف مولينو مشروع القانون بأنه “حجر الزاوية” في خارطة طريق الحكومة للأصول الرقمية التي نُشرت في مارس الماضي، مؤكدًا أنه سيُحقق التوازن بين أستراليا ونظرائها الدوليين.
وأوضح “مولينو” أن الهدف الأساسي من هذا التشريع هو “إضفاء الشرعية على الجهات الفاعلة الجيدة واستبعاد الجهات السيئة”، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق أيضًا بتعزيز ثقة المستهلكين ومنح الشركات يقينًا قانونيًا أكبر.
وبحسب المشروع، سيُعرّف القانون رسميًا منتجين ماليين جديدين بموجب قانون الشركات: منصات الأصول الرقمية ومنصات الحفظ الرمزية. وسيُخضع هذان المنتجان لنفس قواعد الترخيص وحماية المستهلك المطبقة في قطاع التمويل التقليدي. وبالتالي، سيُطلب من المُشغّلين الحصول على ترخيص خدمات مالية أسترالية، وإدارة تضارب المصالح، وإنشاء أنظمة لتسوية النزاعات، إلى جانب الالتزام بالحد الأدنى من معايير الحفظ والتسوية.
أما من يخالف القواعد، فقد يواجه غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاته السنوية. ومع ذلك، سيُعفى من بعض هذه الالتزامات المشغلون الصغار الذين يديرون أقل من 5000 دولار أميركي (3300 دولار) لكل عميل، وما لا يتجاوز 10 ملايين دولار أميركي (6.6 مليون دولار) من حجم المعاملات السنوية.
وأشار “مولينو” إلى أن الإخفاقات الأخيرة في هذا القطاع أبرزت وجود ثغرات في حماية المستهلك، خاصةً عندما يقوم بعض المشغلين بدمج أصول العملاء والاحتفاظ بها. وأضاف: “نُعالج هذه المسألة من خلال توسيع نطاق الأطر المالية الأسترالية، التي أثبتت فعاليتها على مر الزمن، لتغطية أكثر جوانب هذه الأعمال خطورة”.
ويشمل مشروع القانون أيضًا قواعد جديدة للرموز المُغلّفة، والبنية التحتية العامة للرموز، وآليات التحصيل، وهي مجالات وصفها مولينو بأنها كانت تجد صعوبة في الاندماج داخل الأطر التقليدية المصممة للوسطاء الماليين. وعلّق قائلًا: “هذا يعني أن هذه الكيانات لن تُجبر بعد الآن على الالتزام بأطر لم تُصمم لها أصلًا”.
وإدراكًا لسرعة التطور التكنولوجي في مجال الأصول الرقمية، يمنح التشريع الجديد الجهات التنظيمية مرونة أكبر لتكييف التزاماتها وفقًا للتطورات. وقال مولينو بهذا الصدد: “القواعد الجامدة قد تخلق ثغرات أو تعيق نمو الشركات الجديدة، ولهذا السبب حرصنا على تضمين أدوات تسمح بالتكيّف مع تطور التقنيات والخدمات”.
وفي خطوة موازية، تعمل الحكومة مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية على وضع ترتيبات انتقالية قبل دخول هذه الإصلاحات حيّز التنفيذ. كما أكد مولينو أن عملية التشاور الجارية ستضمن تطبيق القانون النهائي بأفضل صورة ممكنة. واختتم بالقول: “قبل كل شيء، ما سمعناه منكم بوضوح هو أن القطاع بحاجة ماسّة إلى وضوح تشريعي، وهذا ما نسعى لتوفيره”.
