بنك إنجلترا يبقي سعر الفائدة دون تغيير كما هو متوقع ويبطئ وتيرة تقليص الميزانية.

يوم الخميس، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 4.00% دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات السوق. صوت سبعة أعضاء لصالح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بينما صوت اثنان (الأعضاء دينغرا وتايلور) لصالح خفض الفائدة. في الوقت نفسه، خفض بنك إنجلترا وتيرة التشديد الكمي من 100 مليارات جنيه إسترليني إلى 70 مليارات جنيه إسترليني، وهو ما يتوافق أيضًا مع توقعات السوق، وهذه هي المرة الأولى التي يبطئ فيها وتيرة التشديد الكمي منذ أن بدأ في تقليص حيازته من السندات الحكومية البريطانية في عام 2022.

بعد إعلان قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 30 نقطة على المدى القصير. حافظ المتداولون على رهاناتهم بشأن سعر الفائدة من بنك إنجلترا، ويتوقعون خفضًا إضافيًا بمقدار 6 نقاط أساس هذا العام.

يظهر قرار سعر الفائدة الأخير من بنك إنجلترا تباينًا واضحًا مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أعلن في وقت سابق عن خفض الفائدة وتوقع المزيد من التخفيضات لاحقًا.

وحذر بنك إنجلترا في توجيهاته من أن خفض الفائدة في المستقبل سيكون "تدريجيًا وحذرًا"، و"سيعتمد على مدى استمرار تخفيف الضغوط التضخمية الكامنة". وذكر التقرير أن "مخاطر ارتفاع الضغوط التضخمية على المدى المتوسط لا تزال بارزة في تقييم اللجنة".

وقال محافظ بنك إنجلترا بيلي في بيان: "على الرغم من أننا نتوقع عودة التضخم إلى هدف 2%، إلا أننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد".

وفيما يتعلق بإبطاء وتيرة تقليص الميزانية، قال بيلي: "الهدف الجديد يعني أن لجنة السياسة النقدية يمكنها الاستمرار في تقليص حجم الميزانية العمومية بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية، مع الاستمرار في تقليل تأثير ذلك على أوضاع سوق السندات الحكومية البريطانية إلى أدنى حد".

بين عامي 2009 و2021، اشترى بنك إنجلترا سندات حكومية بقيمة 875 مليارات جنيه إسترليني لدعم الاقتصاد. في هذا الاجتماع، صوت كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، بير، لصالح الإبقاء على وتيرة التقليص عند 100 مليارات جنيه إسترليني، معتبرًا أن تأثير هذه العملية على السوق محدود. بينما دعت عضوة لجنة السياسة النقدية مان إلى تسريع وتيرة التقليص إلى 62 مليارات جنيه إسترليني. وأشار بنك إنجلترا إلى أن مبيعات السندات الحكومية البريطانية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل ستوزع بنسبة 40:40:20 خلال العام المقبل.

أشار محللو المؤسسات إلى أن قرار بنك إنجلترا اليوم بالانسحاب من "المنافسة" مع الحكومة في سوق السندات الحكومية البريطانية — من خلال تقليل حجم بيع السندات طويلة الأجل — يُعد في حد ذاته اعترافًا بأن إجراءاته السابقة أضرت بالمالية العامة. ومع استمرار معدل التضخم في بريطانيا حول 4%، فإن خفض الفائدة على المدى القصير غير ممكن.

قال بنك إنجلترا إنه أحرز تقدمًا أكبر في تخفيف ضغوط الأجور مقارنة بضغوط الأسعار، لكنه أشار إلى أن ارتفاع التضخم مؤخرًا قد يزيد الضغط على الجانبين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم في بريطانيا يقارب ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، وهناك مؤشرات على أن سوق العمل بدأ يستقر.

على الرغم من أن بنك إنجلترا أشار إلى أن تباطؤ سوق العمل وضعف الاقتصاد هما "أساس لتخفيف الضغوط السعرية في المستقبل"، إلا أن البيانات الأخيرة أظهرت أنه بعد أن رفعت وزيرة المالية راشيل ريفز في أبريل من هذا العام ضريبة الرواتب على أصحاب العمل والحد الأدنى للأجور، استقر سوق العمل.

كما أن النمو الاقتصادي في بريطانيا كان أفضل من المتوقع: فقد كان معدل النمو في النصف الأول من العام من بين الأعلى في مجموعة السبع (G7). وقد رفع بنك إنجلترا الآن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الربع الثالث من 0.3% إلى 0.4%.

هناك انقسامات حادة داخل بنك إنجلترا حول "كيفية التعامل مع موجة جديدة من التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء". في الوقت الحالي، تتزايد توقعات الأسر البريطانية بشأن التضخم، ويخشى بعض المسؤولين من أن ذلك قد يؤدي إلى "حلقة تغذية مرتدة": حيث تؤدي توقعات التضخم إلى زيادة المطالبات بالأجور، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار أكثر.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع معدل التضخم هذا الشهر إلى 4%، وسيتم الإعلان عن هذا الرقم قبل حوالي أسبوعين من اجتماع لجنة السياسة النقدية (MPC) في نوفمبر. ويشعر المسؤولون بقلق خاص إزاء الارتفاع الحلزوني في أسعار المواد الغذائية، نظرًا لتأثيره الكبير على حياة المستهلكين.

تحليل المؤسسات

قالت Marion Amiot، كبيرة الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى S&P: "ليس من المستغرب أن بنك إنجلترا لم يخفض الفائدة، ومن غير المرجح أن يخفف السياسة النقدية مرة أخرى هذا العام. من الواضح بشكل متزايد أن الشركات تتعامل مع ارتفاع تكاليف العمالة من خلال تسريح العمال — ويرجع هذا الضغط في التكاليف إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مساهمات التأمين الوطني من أصحاب العمل، في حين أن هوامش أرباح الشركات تتعرض للضغط والإنتاجية لم تتحسن بالمثل، مما فاقم الوضع. ويشير النمو القوي في الأجور إلى أن هذه الاتجاهات تدفع نحو ارتفاع معدل البطالة الهيكلي، كما تعني أنه بمجرد تسارع النشاط الاقتصادي، سيكون خطر ترسخ التضخم المرتفع أكبر."

يعتقد Lloyd Harris، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة Miton Investors في لندن، أن بريطانيا أصبحت الآن أكثر الاقتصادات المتقدمة معاناة من "الركود التضخمي" — حيث تعاني من ارتفاع التضخم، وضعف النمو، وارتفاع البطالة في آن واحد. السياسات الحكومية الحالية لم تسيطر على الركود التضخمي، بل زادت الأمر سوءًا: فارتفاع تكاليف أصحاب العمل وزيادة الضرائب أديا إلى زيادة الضغوط التضخمية وإبطاء النمو الاقتصادي. بالنسبة لبنك إنجلترا وجميع أسواق الأصول بالجنيه الإسترليني، فإن النقطة المحورية التالية هي ميزانية الخريف. إذا استمرت الحكومة في زيادة الضرائب كما هو متوقع، فقد يضطر بنك إنجلترا إلى الاستمرار في التعامل مع هذا الوضع الصعب من الركود التضخمي.

قال المحلل في Goldman Sachs، Simon Dangoor، في تقرير إن إمكانية خفض بنك إنجلترا للفائدة مرة أخرى هذا العام تعتمد على نتيجة ميزانية الخريف في نوفمبر. التضخم المرتفع (التضخم اللزج) وتخفيف ضعف سوق العمل كانا من المفترض أن يدفعا لجنة السياسة النقدية للتخلي عن السياسة التيسيرية؛ ولكن إذا اعتُبرت هذه الميزانية ستؤدي إلى مزيد من تدهور آفاق النمو الاقتصادي في بريطانيا، فقد يدفع ذلك (البنك المركزي) إلى اتخاذ إجراءات سريعة (أي خفض الفائدة). ومع ذلك، أشار إلى أنه بشكل عام، من المرجح أن ينتظر بنك إنجلترا حتى فبراير 2026 لاستئناف خفض الفائدة.