حثت الجهات التنظيمية في نيويورك البنوك على استخدام تقنية البلوكشين لمواجهة مخاطر العملات المشفرة

أدت التقنيات الناشئة إلى ظهور تهديدات جديدة ومتطورة باستمرار، مما يتطلب أدوات جديدة لمواجهتها.

الكاتب: فارس البلوكشين

أوصت أعلى هيئة تنظيمية مالية في نيويورك جميع البنوك بتوسيع استخدام تقنيات تحليل البلوكشين عند التعامل مع العملات المشفرة.

أشارت الهيئة التنظيمية في رسالة موجهة إلى البنوك المرخصة من ولاية نيويورك والفروع الأجنبية العاملة في نيويورك بتاريخ 17 سبتمبر، إلى أن هذه الأدوات يمكن أن تساعد المؤسسات على إدارة المخاطر المتعلقة بالأموال غير المشروعة، وانتهاكات العقوبات، وغيرها من الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل.

قالت مديرة إدارة الخدمات المالية Adrienne Harris إن هذه التقنية أثبتت فعاليتها لدى شركات العملات المشفرة المرخصة، وينبغي للبنوك التي تتعامل مباشرة في الأصول الرقمية أو تتعرض لأنشطة العملات المشفرة من خلال عملائها أن تفكر أيضًا في اعتمادها.

أصدرت الإدارة في البداية إرشادات حول تحليل البلوكشين في أبريل 2022 للشركات الحاصلة على ترخيص العملات المشفرة من الولاية.

وذكرت Harris أنه منذ ذلك الحين، أظهرت البنوك "اهتمامًا متزايدًا وتعرضًا متزايدًا لمخاطر العملات المشفرة"، مما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية مماثلة.

أوصت الهيئة التنظيمية البنوك باستخدام تقنيات تحليل البلوكشين لفحص محافظ العملاء، والتحقق من مصادر الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة، ومراقبة أنشطة النظام البيئي للأصول الرقمية بالكامل، وتقييم الأطراف المقابلة مثل مزودي خدمات الأصول الرقمية.

كما شجعت الهيئة التنظيمية البنوك على مقارنة الفروق بين الأنشطة المتوقعة والفعلية، واستخدام المعلومات الاستخباراتية على مستوى الشبكة لإجراء تقييمات المخاطر، وموازنة المخاطر عند إطلاق منتجات عملات مشفرة جديدة.

أكدت الإدارة أن هذه الأمثلة على التطبيقات ليست قائمة شاملة، ويجب أن تكون تدابير الرقابة مصممة خصيصًا وفقًا لرغبة كل بنك في المخاطرة وخصائص عملياته.

حثت Harris المؤسسات على تحديث أطر الامتثال الخاصة بها بانتظام مع تطور السوق والعملاء والتكنولوجيا.

أشارت الإشعار إلى أن: "التقنيات الناشئة أدت إلى ظهور تهديدات جديدة ومتطورة باستمرار، مما يتطلب أدوات جديدة لمواجهتها."

وأضاف الإشعار أن تقنيات تحليل البلوكشين يمكن أن تساعد البنوك في حماية النظام المالي من تهديدات مثل تمويل الإرهاب وتجنب العقوبات.

لم تغير هذه الإرشادات القوانين الحالية على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي، لكنها سلطت الضوء على أن الهيئة التنظيمية تدفع البنوك التقليدية إلى اعتماد نفس معايير مراقبة المخاطر التي تم تطبيقها منذ فترة طويلة على شركات العملات المشفرة المرخصة.