مصلحة الضرائب تؤجل تنفيذ قواعد الإبلاغ عن أساس تكلفة العملات المشفرة

أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية يوم الأربعاء أنها ستؤجل متطلبات الإبلاغ الضريبي الجديدة للعملات المشفرة حتى بداية عام 2026. سيسمح التأخير للوسطاء بالتكيف مع اللوائح الجديدة المتعلقة بتحديد أساس التكلفة للعملات المشفرة على المنصات المركزية.

في يوليو، قامت دائرة الإيرادات الداخلية ووزارة الخزانة بوضع ونشر قواعد جديدة لتحديد أي وحدات من العملات المشفرة يتم بيعها عندما يحتفظ المستثمرون بوحدات متعددة في حساب وساطة، مثل بورصة مركزية.

بموجب هذه القواعد، إذا لم يحدد دافع الضرائب طريقة محاسبة مفضلة، سيتم تطبيق طريقة "الوارد أولاً صادر أولاً" (FIFO)، مما يعامل الأصول المشفرة التي تم الحصول عليها في وقت مبكر على أنها بيعت أولاً. كان من المقرر أن يدخل التفويض حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، والآن تم تأجيله لمدة عام واحد.

كتب رئيس الضرائب في CoinTracker، شيهان شاندراسيكيرا، على X: "الآن، كان هناك مشكلة عملية مع هذا النهج". وأوضح خبير الضرائب أن جميع وسطاء التمويل المركزي تقريبًا لم يكونوا مستعدين لدعم طريقة التحديد المحددة التي تسمح للمستخدمين باختيار وحدات العملات المشفرة التي يتخلصون منها.

كان هذا سيترك مستثمري العملات المشفرة بدون خيار سوى بيع الأصول بموجب FIFO اعتبارًا من بداية عام 2025، وهو ما قال شاندراسيكيرا إنه كان يمكن أن يكون "كارثيًا" في بيئة السوق الصاعدة الحالية.

كتب خبير الضرائب: "ستكون تبيع الأصول التي تم شراؤها في وقت مبكر (والتي تميل إلى أن يكون لها أساس تكلفة أقل) أولاً دون قصد بينما تزيد من مكاسبك الرأسمالية دون علم".

التخفيف المؤقت الذي وقعته دائرة الإيرادات الداخلية يمنح فترة سماح لمدة عام، يُتوقع خلالها من الوسطاء تطوير دعم لطرق محاسبية أخرى. ستدخل قاعدة المحاسبة الضريبية الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.

في غضون ذلك، رفعت جمعية البلوكشين، وصندوق تعليم التمويل اللامركزي، ومجلس البلوكشين في تكساس دعوى قضائية الأسبوع الماضي للطعن في قاعدة أخرى لدائرة الإيرادات الداخلية تتطلب من بعض وسطاء التمويل اللامركزي تخزين والإبلاغ عن المعلومات الشخصية للمستخدمين وتاريخ التداول للوكالة بدءًا من عام 2027.